يوسف قنديل للاستشارات القانونية

مقدمة

يحدد قانون الإفلاس في دولة الإمارات الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة على معالجة أوضاعها المالية، وتفادي الوصول إلى مرحلة التصفية، وذلك من خلال مجموعة من الآليات القانونية التي توازن بين مصلحة المدين وحقوق الدائنين.

قانون الإفلاس الإماراتي

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.

ويهدف هذا القانون إلى:

تعزيز استقرار بيئة الأعمال
زيادة ثقة المستثمرين في السوق الإماراتي
توفير حلول قانونية منظمة للتعثر المالي

ويحدد القانون مجموعة من الآليات، من أبرزها:

إعادة التنظيم المالي خارج المحاكم
الصلح الواقي من الإفلاس
إعادة الهيكلة المالية
إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق ضوابط قانونية
تحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين

نطاق تطبيق قانون الإفلاس

لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين، وإنما يقتصر تطبيقه على الجهات التالية:

الجهات الخاضعة للقانون

الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية
أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر
الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني

الجهات المستثناة من التطبيق

يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تخضع لتشريعات خاصة
الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والخاضعة لأنظمة خاصة
البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي
الديون الشخصية أو العائلية أو الاستهلاكية، مثل شراء السلع أو الخدمات أو عقار للسكن الخاص

الإجراءات المتبعة قانونًا في حالة الإفلاس

عندما تصبح الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، يجوز لها التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس، بهدف:

إعلان حالة الإفلاس
تصفية أموال المدين
إدارة حساباته البنكية
سداد أكبر قدر ممكن من الديون

شروط تقديم طلب الإفلاس في القانون الجديد

نص قانون الإفلاس الإماراتي على شروط محددة على سبيل الحصر، إذا توافرت وجب على المحكمة افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وهي:

1- التوقف عن السداد

أن يكون المدين متوقفًا فعليًا عن سداد ديونه المستحقة.

2- وجود عجز مالي

أن يوجد عجز حقيقي في المركز المالي للمدين.

3- عدم قابلية النشاط للاستمرار

أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

وعند توافر هذه الشروط، تقوم إدارة الإفلاس بإحالة ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس المختصة خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه، مرفقًا بتقرير يوضح الإجراءات والأسانيد القانونية والواقعية.

كيفية تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس

يُقدَّم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس من المدين المتعثر إلى إدارة الإفلاس التابعة لمحكمة الإفلاس المختصة، وذلك خلال:

60 يومًا من تاريخ التوقف عن السداد
أو من تاريخ علم المدين بعجزه المتوقع عن الوفاء بالتزاماته

ويجوز للمدين أن يطلب:

التسوية الوقائية
إعادة الهيكلة
أو إشهار الإفلاس

ويترتب على تقديم الطلب:

غل يد المدين عن التصرف في أمواله
بطلان أي تصرفات مالية لاحقة لتقديم الطلب
استثناء الأموال اللازمة للنفقة والمصاريف القضائية

وفي حال خضوع المدين لجهة رقابية حكومية، تتولى تلك الجهة إدارة أمواله ما لم تقرر المحكمة تعيين أمين مؤقت.

هل يمكن لشركة قيد التصفية تقديم طلب إفلاس؟

إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس حتى لو كانت قيد التصفية أو صدر حكم بإبطالها.

ويترتب على قبول الطلب:

وقف دعاوى التصفية
وقف الحراسة القضائية وقفًا تعليقياً
وذلك إلى حين الفصل في طلب الإفلاس، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإفلاس

تشمل المستندات الأساسية ما يلي:

وصف موجز للوضع الاقتصادي للمدين
صورة مصدقة من الرخصة والسجل التجاري
الدفاتر التجارية أو البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات
بيان بالتصرفات المالية والعقارية خلال ثلاث سنوات سابقة
بيان بشأن إدارة الأموال أو طلب تعيين أمين
بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة
تسمية أمين لتولي الإجراءات
المستندات الداعمة والبيانات المتعلقة بالديون

ماذا بعد تقديم طلب الإفلاس؟

بعد تقديم الطلب:

تعيّن المحكمة خبيرًا لتقييم وضع المدين
يقدّم الخبير تقريره خلال 10 أيام عمل
تفصل المحكمة في الطلب خلال 5 أيام
يصدر قرار قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف
قرار الاستئناف يكون نهائيًا
لا يترتب على الطعن وقف إجراءات الإفلاس

تواصل معنا

إذا كنت تمثل شركة متعثرة أو ترغب في معرفة أفضل إجراء قانوني لحالتك،
يقدّم مركز قنديل للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في قضايا الإفلاس، من تقديم الاستشارات، وصياغة الطلبات، وحتى التمثيل أمام محاكم الإفلاس المختصة.

احجز استشارة قانونية الآن

إعداد: المستشار القانوني / يوسف قنديل
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتحليلها.

نُقدّم خدماتنا القانونية المتكاملة للأفراد والشركات عبر فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، مختصين في القضايا الجزائية، والمدنية، والتجارية، والعمالية، وقضايا المقاولات، والشيكات المرتجعة، وتحصيل الديون.

مستشارك القانوني هو أمانك
المحاماة رسالة – والقانون حياة