عقود المقاولات ودعاوى المقاولات في دولة الإمارات
تعرف على عقود المقاولات في الإمارات، خصائصها وأنواعها وأهم بنودها، ودعاوى المقاولات وإجراءات رفع الدعوى وفق القوانين الإماراتية.


يوسف قنديل
عرض صفحة الكاتبعقود المقاولات في دولة الإمارات
تخضع عقود المقاولات في دولة الإمارات لأحكام قانون العقود الإماراتي وقانون المقاولات، حيث يُعد عقد المقاولة من العقود الشائعة في التعاملات التجارية والإنشائية.
ويُعرَّف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بموجبه أحد الطرفين، وهو المقاول، بإنجاز عمل معين لصالح الطرف الآخر، وهو صاحب العمل، مقابل مبلغ مالي متفق عليه.
خصائص عقد المقاولة
يتميّز عقد المقاولة بعدد من الخصائص القانونية الأساسية، من أهمها:
1- العمل المحدد
يجب أن يكون العمل محل العقد محددًا وواضح المعالم، سواء كان إنشاءً أو صيانة أو تنفيذ أعمال معينة.
2- المقابل المالي
يشترط وجود مقابل مالي محدد يدفعه صاحب العمل نظير تنفيذ المقاولة.
3- الاستقلالية
يتمتع المقاول بالاستقلالية في تنفيذ العمل، دون خضوعه لإشراف مباشر يشبه علاقة العمل.
4- المسؤولية
يتحمل المقاول المسؤولية القانونية عن الأعمال المنفذة، ومدى مطابقتها لشروط العقد والمواصفات المتفق عليها.
أنواع عقود المقاولات
تشمل عقود المقاولات في دولة الإمارات عدة أنواع، من أبرزها:
عقد المقاولة العامة
ويكون المقاول مسؤولًا عن تنفيذ المشروع كاملًا وتسليمه جاهزًا وفق الاتفاق.
عقد المقاولة الخاصة
يقتصر على تنفيذ جزء معين من المشروع أو أعمال محددة.
عقد المقاولة بالباطن
يقوم فيه المقاول الأصلي بإسناد جزء من الأعمال إلى مقاول آخر، مع بقاء مسؤوليته أمام صاحب العمل.
عقد المقاولة بالتراضي
يُبرم باتفاق مباشر بين الطرفين دون مناقصة، وفق شروط يتم التوافق عليها.
أهم بنود عقد المقاولة
ينبغي أن يتضمن عقد المقاولة بنودًا واضحة لتجنب النزاعات، ومن أهمها:
- وصف المشروع أو الأعمال محل العقد
- مدة تنفيذ العقد
- قيمة العقد وآلية احتسابها
- شروط الدفع ومواعيده
- التزامات كل طرف
- شروط الإنهاء أو الفسخ
- شروط التحكيم أو الاختصاص القضائي
الإطار القانوني لعقود المقاولات في الإمارات
تُنظم عقود المقاولات في دولة الإمارات بموجب عدة تشريعات، من أهمها:
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية (قانون العقود)
- القانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن تنظيم المقاولات
ويجوز أن تختلف بعض الشروط والتطبيقات العملية حسب الإمارة وطبيعة المشروع.
دعاوى المقاولات في دولة الإمارات
تنشأ دعاوى المقاولات نتيجة الإخلال بشروط العقد أو التأخير في التنفيذ أو عدم سداد المستحقات، ومن أبرزها:
1- دعوى استرداد المستحقات
- مطالبة المقاول أو صاحب العمل باسترجاع مستحقات مالية لم يتم سدادها
- يشترط تقديم المستندات التي تثبت الحق في المطالبة
2- دعوى التعويض عن الأضرار
- المطالبة بتعويض عن أضرار ناتجة عن التأخير أو الإخلال بالعقد
- إرفاق ما يثبت الضرر والخسائر
3- دعوى فسخ عقد المقاولة
- طلب فسخ العقد بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته
- تقديم ما يثبت الإخلال الجسيم ببنود العقد
4- دعوى إخلاء موقع المشروع
- المطالبة بإخلاء موقع المشروع بسبب انتهاء العقد أو الإخلال بشروطه
- إرفاق المستندات التي تثبت الحق في الإخلاء
إجراءات رفع دعوى المقاولات
تمر دعاوى المقاولات بعدة خطوات قانونية، من أهمها:
1- تقديم الشكوى
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم إذا وُجد شرط تحكيم.
2- إرفاق المستندات
تشمل:
- عقد المقاولة
- المستندات المالية
- ما يثبت الإخلال بالعقد أو الضرر
3- حضور الجلسات
- متابعة الدعوى وحضور الجلسات القضائية حتى صدور الحكم.
تواصل معنا
إذا كنت طرفًا في عقد مقاولة، أو تواجه نزاعًا يتعلق بالمستحقات أو التنفيذ أو الفسخ،
يقدّم مركز قنديل للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في قضايا المقاولات، وصياغة العقود، وتمثيلك أمام المحاكم والجهات المختصة.
احجز استشارة قانونية الآن
المستشار القانوني: يوسف قنديل
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتوضيح الحقوق والالتزامات القانونية.
إعداد: المستشار القانوني / يوسف قنديل
نُقدّم خدماتنا القانونية المتكاملة للأفراد والشركات عبر فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، مختصين في القضايا الجزائية، والمدنية، والتجارية، والعمالية، وقضايا المقاولات، والشيكات المرتجعة، وتحصيل الديون.
مستشارك القانوني هو أمانك
المحاماة رسالة – والقانون حياة
تحتاج استشارة بخصوص هذا الموضوع؟
فريق مركز قنديل يساعدك في فهم وضعك القانوني واتخاذ القرار الصحيح.