إعسار المدين في القانون الإماراتي

حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار

يحمي المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين المدين من أي ملاحقة قانونية جزائية بسبب الالتزامات المالية، وينفي عنه الصفة الجنائية في الديون المدنية، ويمنحه فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وإعالة أسرته.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية المدين المتعثر ماليًا، وضمان حقوق الدائنين ضمن إطار قانوني منظم وعادل.

الشروط القانونية لإعلان الإعسار في الإمارات

حدد القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المدين من تقديم طلب إعلان الإعسار والحصول على الحماية القانونية، ومن أبرزها:

1- صفة المدين

أن يكون المدين شخصًا طبيعيًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يطبق هذا القانون على الشركات أو الكيانات الاعتبارية.

2- العجز عن السداد

أن يثبت المدين عدم قدرته على سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، نتيجة عجز أصوله أو دخله الحالي عن الوفاء بالالتزامات المالية.

3- حسن النية

أن يكون المدين حسن النية، وألا يكون قد تصرف بقصد الإضرار بالدائنين، أو إخفاء أصوله، أو تهريب أمواله بقصد التهرب من السداد.

4- عدم صدور حكم جنائي

ألا يكون قد صدر ضد المدين حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير متعلقة بالديون، إذ يؤدي ذلك إلى سقوط حقه في الحماية القانونية للإعسار.

وتعكس هذه الشروط حرص المشرّع الإماراتي على منع إساءة استخدام نظام الإعسار، وتحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائنين.

إجراءات طلب الإعسار في الإمارات

وضع قانون الإعسار الإماراتي خطوات واضحة يجب على المدين الالتزام بها عند التقدم بطلب إعلان الإعسار، وتشمل ما يلي:

1- إعداد الطلب وتقديمه للمحكمة

يتقدم المدين بطلب خطي إلى المحكمة المختصة، يوضح فيه أسباب تعثره المالي، وقيمة ديونه، ومدى استحقاقها، ووصف وضعه المالي الحالي.

2- إرفاق المستندات المؤيدة

يجب إرفاق جميع المستندات التي تثبت عجز المدين، مثل كشوف الحسابات البنكية، قائمة تفصيلية بالديون والدائنين، بيان الدخل والمصروفات، وأي مستندات أخرى تدعم الطلب.

3- تعيين خبير مالي

تقوم المحكمة بتعيين خبير مالي لدراسة الوضع المالي للمدين، وإعداد تقرير مفصل عن أصوله، والتزاماته، وأسباب تعثره.

4- وضع خطة لتسوية الديون

بناءً على تقرير الخبير، يتم وضع خطة لتسوية الديون بطريقة عادلة ومنصفة، مع مراعاة قدرات المدين المالية.

5- صدور حكم إعلان الإعسار

بعد الاطلاع على تقرير الخبير وخطة التسوية، تصدر المحكمة حكمًا بإعلان الإعسار، متضمنًا منح المدين الحماية القانونية من الملاحقة التنفيذية، وتنفيذ خطة التسوية تحت إشراف القضاء.

الآثار القانونية لإعسار المدين في القانون الإماراتي

يترتب على صدور حكم المحكمة بإعلان إعسار المدين عدد من الآثار القانونية المهمة، من أبرزها:

تعليق الإجراءات التنفيذية

يتوقف تنفيذ الأحكام والدعاوى التنفيذية المرفوعة ضد المدين، ويُمنع الدائنون من اتخاذ أي إجراءات فردية لاستيفاء ديونهم.

إشراف المحكمة على أموال المدين

يصبح التصرف في أصول المدين خاضعًا لموافقة المحكمة، ولا يجوز له بيع أو رهن أمواله إلا ضمن خطة التسوية أو بإذن قضائي.

وضع خطة لتسوية الديون

تتم إدارة ديون المدين وفق خطة قانونية منظمة، تحقق التوازن بين مصلحة المدين وحقوق الدائنين.

حماية الحد الأدنى للمعيشة

يحتفظ المدين بحقوقه الأساسية، ويُسمح له بالاحتفاظ بمبلغ مالي لتغطية نفقاته المعيشية الضرورية هو وأسرته.

استمرار الدعاوى القضائية الأخرى

تُعلق الدعاوى التنفيذية، بينما يجوز استمرار القضايا الموضوعية الأخرى مع مراعاة صفة المدين كمعسر.

وتعكس هذه الآثار حرص المشرّع الإماراتي على حماية المدين المتعثر ماليًا من الإفلاس الكامل، مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استيفاء مستحقاتهم بشكل منظم.

تواصل معنا

إذا كنت تواجه تعثرًا ماليًا أو مطالبات قانونية بسبب الديون، يقدّم مركز قنديل للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في قضايا إعسار المدين، من إعداد الطلبات ومتابعة الإجراءات القضائية، وحتى التمثيل أمام المحكمة المختصة.

احجز استشارة قانونية الآن

---

المستشار القانوني: يوسف قنديل
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية، لتقديم محتوى واضح ودقيق يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية.

إعداد: المستشار القانوني / يوسف قنديل

نُقدّم خدماتنا القانونية المتكاملة للأفراد والشركات عبر فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، مختصين في القضايا الجزائية، والمدنية، والتجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية، وقضايا الشيكات المرتجعة وتحصيل الديون.

مستشارك القانوني هو أمانك
المحاماة رسالة – والقانون حياة