جريمة التشهير في القانون الإماراتي
تعرف على جريمة التشهير في القانون الإماراتي، الفرق بينها وبين السب والقذف، العقوبات القانونية، وحالات التشهير الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يوسف قنديل
عرض صفحة الكاتبما هي جريمة التشهير في القانون الإماراتي؟
التشهير هو نشر أو إذاعة معلومات أو أقوال أو صور من شأنها المساس بسمعة شخص أو اعتباره أو مكانته الاجتماعية، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، إذا تم نشرها دون مبرر قانوني.
ويولي المشرّع الإماراتي اهتمامًا بالغًا بحماية السمعة والاعتبار، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
الفرق بين التشهير والسب والقذف
أولًا: التشهير
يتمثل في نشر معلومات أو محتوى يسيء لسمعة الشخص أمام الغير، وغالبًا يكون علنيًا.
ثانيًا: السب
هو توجيه ألفاظ مهينة أو مسيئة مباشرة إلى شخص دون إسناد واقعة محددة.
ثالثًا: القذف
هو إسناد واقعة محددة إلى شخص، لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره اجتماعيًا.
التشهير الإلكتروني في الإمارات
يُعد التشهير عبر:
- وسائل التواصل الاجتماعي
- تطبيقات المراسلة
- المواقع الإلكترونية
جريمة معلوماتية يعاقب عليها وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حتى لو كان النشر:
- في مجموعة مغلقة
- أو عبر حساب شخصي
العقوبات المقررة لجريمة التشهير
تختلف العقوبة حسب وسيلة ارتكاب الجريمة وظروفها، وقد تشمل:
الحبس
في حالات التشهير الجسيم أو المتكرر.
الغرامة
قد تصل الغرامة إلى مئات الآلاف من الدراهم، خاصة في التشهير الإلكتروني.
مصادرة الوسيلة
يجوز للمحكمة الحكم بـ:
- مصادرة الهاتف
- أو الحساب الإلكتروني
- أو إغلاق الصفحة المستخدمة في التشهير
هل يشترط أن تكون المعلومات كاذبة؟
لا يشترط القانون أن تكون المعلومات المنشورة غير صحيحة،
فحتى نشر معلومات صحيحة قد يُعد تشهيرًا إذا:
- تم دون مصلحة مشروعة
- أو بقصد الإساءة
- أو على نحو يمس كرامة الشخص واعتباره
إجراءات رفع دعوى تشهير
تمر دعوى التشهير بالخطوات التالية:
1- تقديم بلاغ
يُقدَّم البلاغ إلى الشرطة أو النيابة العامة.
2- جمع الأدلة
مثل:
- لقطات الشاشة
- الروابط
- الرسائل
- الشهادات
3- الإحالة للمحكمة
تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
ملاحظات قانونية هامة
- حذف المنشور لا يمنع المساءلة القانونية
- إعادة النشر أو المشاركة تُعد اشتراكًا في الجريمة
- لا فرق في العقوبة بين المواطن والمقيم
تواصل معنا
إذا تعرضت للتشهير أو تم اتهامك في قضية تشهير،
يقدّم مركز قنديل للاستشارات القانونية الدعم الكامل في قضايا التشهير والجرائم الإلكترونية، من تقديم البلاغ وحتى التمثيل أمام المحاكم.
احجز استشارة قانونية الآن
إعداد: المستشار القانوني / يوسف قنديل
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتحليلها.
نُقدّم خدماتنا القانونية المتكاملة للأفراد والشركات عبر فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، مختصين في القضايا الجزائية، والجرائم الإلكترونية، والمدنية.
مستشارك القانوني هو أمانك
المحاماة رسالة – والقانون حياة
تحتاج استشارة بخصوص هذا الموضوع؟
فريق مركز قنديل يساعدك في فهم وضعك القانوني واتخاذ القرار الصحيح.