الأمر على عريضة في القانون المصري: الشروط، الاختصاص، التظلم، وحجيته

يُعد الأمر على عريضة من أهم الأدوات الإجرائية في قانون المرافعات المصري، ويُستخدم للحصول على حماية وقتية أو تحفظية بسرعة، وغالبًا في غيبة الخصم عندما تقتضي الظروف السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق.

---

أولًا: الأساس القانوني للأمر على عريضة (المادة 194 مرافعات)

نصت المادة 194 من قانون المرافعات على أنه:

"في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى."

وتُقدَّم العريضة وفقًا للضوابط التالية:

• تكون من نسختين متطابقتين
• تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده
• يعيّن الطالب موطنًا مختارًا في البلدة التي بها مقر المحكمة
• تُرفق بها المستندات المؤيدة للطلب

---

ثانيًا: هل الأمر على عريضة أمر ولائي؟

يسود القول بأن الأمر على عريضة هو أمر ولائي ويُعد نموذجًا للقضاء الولائي.

لكن يوجد رأي فقهي يميّز بين:

• التقسيم الموضوعي لأعمال القضاء:
  • قضاء موضوعي
  • قضاء ولائي
  • تنفيذ قضائي
• التقسيم الشكلي:
  • أحكام
  • أوامر على عرائض

وبالتالي:
الأمر على عريضة هو شكل إجرائي قد يُستخدم في أعمال ولائية أو تنفيذية أو وقتية… بحسب ما يسمح القانون، لكنه يظل الشكل الغالب في القرارات الولائية والتنفيذية لسهولة وسرعة إجراءاته.

مهم: المشرع اتجه إلى تضييق دائرة إصدار الأوامر على عرائض حتى لا يُساء استخدام النظام، وبات الاتجاه القضائي يؤكد أنها لا تصدر إلا في الحالات التي يجيزها نص في القانون (سواء في المرافعات أو أي قانون خاص).

---

ثالثًا: متى يصدر القاضي الأمر على عريضة؟ (شروط إصداره عمليًا)

استقر الفقه والقضاء على أن إصدار الأمر على عريضة يفترض توافر أربعة شروط أساسية:

1. احتمال وجود الحق أو المركز القانوني
   بأن يتبين للقاضي من المستندات أن للطالب حقًا أو مركزًا قانونيًا جديرًا بالحماية.

2. الاستعجال (خطر ضرر)
   وجود خشية جدية من وقوع ضرر إذا لم يصدر الإجراء سريعًا.

3. أن يكون الإجراء وقتيًا أو تحفظيًا
   أي لا يمس أصل الحق، ويظل صالحًا لأن يعمل إلى أن يُفصل في الموضوع بحكم.

4. أن تكون المباغتة مقصودة
   أي أن تحقيق الهدف من الأمر يقتضي صدوره في غيبة الخصم (لمنع إفشاله للإجراء).

تنبيه عملي: إذا رأى القاضي أن الأوراق لا تكفي لتكوين عقيدته دون سماع الخصم، فالأصل أن يرفض الطلب لأن نظام الأمر على عريضة قائم على المباغتة.

---

رابعًا: حجيّة الأمر على عريضة وهل يستنفد القاضي سلطته؟

الأصل أن الأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يستنفد القاضي سلطته.

ويترتب على ذلك:

• يجوز للقاضي إصدار أمر جديد مخالف للأمر السابق
• لكن إذا كان الأمر الجديد مخالفًا لأمر سابق يجب تسبيبه، وإلا كان باطلًا (وفقًا للمادة 195 مرافعات)

كما قررت محكمة النقض أن:

• هذه الأوامر لا تحوز حجية
• ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها
• ويجوز التظلم منها وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

---

خامسًا: القاضي المختص بإصدار الأمر على عريضة

1) قاضي الأمور الوقتية (مادة 27 مرافعات)

• في المحكمة الجزئية: قاضيها
• في المحكمة الابتدائية: رئيس المحكمة أو من يندبه

2) رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

إذا كانت هناك دعوى مطروحة بالفعل، يجوز تقديم الطلب:

• إما لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
• أو لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

والرأي السائد: يظل لطالب الأمر حق الاختيار بينهما.

3) الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي

يتحدد اختصاص قاضي الأمور الوقتية تبعًا لاختصاص المحكمة التي يتبعها:

• ولائي/وظيفي
• نوعي
• قيمي
• محلي

ومخالفة الاختصاص (خاصة النوعي/القيمي في صور كثيرة) قد تؤدي لبطلان الأمر باعتباره متعلقًا بالنظام العام في مواضع متعددة وفقًا لاتجاهات فقهية وقضائية.

---

سادسًا: ميعاد إصدار الأمر وتسليم صورته (المادتان 195 و196)

المادة 195 مرافعات

• يجب على القاضي إصدار الأمر كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي على الأكثر
• هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط
• لا يلزم تسبيب الأمر إلا إذا كان مخالفًا لأمر سابق (وإلا بطل)

المادة 196 مرافعات

• يسلم قلم الكتاب الطالب النسخة الثانية مكتوبًا عليها صورة الأمر في اليوم التالي على الأكثر
• المخالفة لا تبطل، لكن قد تفتح باب التعويض إذا ترتب ضرر

---

سابعًا: كيفية التظلم من الأمر على عريضة (المواد 197 – 199)

1) المادة 197: التظلم للمحكمة المختصة

• التظلم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
• خلال 10 أيام:
  • من تاريخ صدور الأمر بالرفض (لطالب الأمر)
  • أو من تاريخ بدء التنفيذ أو الإعلان (لمن صدر ضده/الغير بحسب الأحوال)

وتحكم المحكمة بـ:

• إصدار الأمر
• أو تأييده
• أو تعديله
• أو إلغائه

2) جهات التظلم (3 طرق)

يجوز التظلم إلى:

1. القاضي الآمر نفسه (مادة 199)
2. المحكمة المختصة (مادة 197)
3. المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية في أي حالة تكون عليها (مادة 198)

مهم: سلوك أحد الطرق قد يسقط الحق في سلوك الطرق الأخرى وفقًا لاتجاه فقهي واسع.

3) شكل صحيفة التظلم

يجب أن تكون صحيفة التظلم مسببة بشكل واضح ومحدد، وإلا كان التظلم باطلًا:

• لا تكفي عبارات عامة مثل: "مخالف للقانون" دون بيان أوجه المخالفة

---

ثامنًا: سقوط الأمر إذا لم يُنفذ (المادة 200)

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

• السقوط ليس من النظام العام
• ويجوز استصدار أمر جديد بعد السقوط

---

خلاصة سريعة

الأمر على عريضة = أداة سريعة لحماية وقتية/تحفظية:

• تصدر غالبًا في غيبة الخصم
• لا تحوز حجية ولا تستنفد سلطة القاضي
• يجوز التظلم منها خلال 10 أيام وفق الحالات
• يشترط لإصدارها: (احتمال الحق + استعجال + إجراء وقتي + مباغتة)

---

احجز استشارة قانونية متخصصة

لو عندك حالة عملية وتحتاج:

• هل ينفع تستصدر أمر على عريضة في وضعك؟
• مين القاضي المختص؟
• إزاي تكتب العريضة صح وتدعمها بالمستندات؟
• وإيه أفضل مسار لو حصل رفض أو عايز تظلم؟

احجز الآن استشارتك مع المستشار يوسف قنديل — مستشارك القانوني، علشان تمشي الإجراء بشكل صحيح من أول مرة.

📞 تواصل معنا الآن واحجز استشارتك
احجز استشارة قانونية الآن