يوسف قنديل للاستشارات القانونية

ما هي القضايا العمالية؟

القضايا العمالية هي منازعات قانونية تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وتتعلق بحقوق العمل الأساسية مثل الأجور، ساعات العمل، الإجازات، الفصل التعسفي، أو التعويضات. في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظم قانون العمل هذه النزاعات بإجراءات واضحة تضمن حقوق الطرفين وتسعى إلى الحل الودي قبل اللجوء للقضاء.

أنواع القضايا العمالية الشائعة

1- نزاعات الأجور وتشمل المطالبة بالرواتب المتأخرة، المكافآت، بدلات العمل، أو أي مستحقات مالية لم يتم صرفها.

2- الفصل التعسفي عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمة العامل دون سبب مشروع أو دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل.

3- ساعات العمل الإضافية والإجازات نزاعات تتعلق بعدم احتساب أو تعويض ساعات العمل الإضافية، أو حرمان العامل من الإجازات المستحقة.

4- إصابات العمل والأمراض المهنية قضايا ترتبط بحق العامل في التعويض عن الإصابات أو الأمراض الناتجة عن طبيعة العمل.

5- التعويضات وإنهاء الخدمة مطالبات بالتعويض عن الأضرار أو المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق المترتبة على انتهاء علاقة العمل.

خطوات حل النزاع العمالي في الإمارات

أولاً: تقديم الشكوى يقوم العامل أو صاحب العمل بتقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر:

الموقع الإلكتروني

التطبيق الذكي

الاتصال المباشر بالوزارة

ثانيًا: محاولة التسوية الودية تسعى الوزارة إلى تسوية النزاع وديًا بين الطرفين خلال المدة المحددة قانونًا.

ثالثًا: قرار ملزم من الوزارة إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 50,000 درهم (في أبوظبي)، تصدر الوزارة قرارًا ملزمًا يُعد سندًا تنفيذيًا.

رابعًا: إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية في حال فشل التسوية الودية أو تجاوز قيمة المطالبة الحد المحدد، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة.

الجهات المختصة بنظر القضايا العمالية

وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) هي الجهة الأولى المختصة باستقبال الشكاوى وبحثها ومحاولة حلها وديًا.

المحاكم العمالية تختص بالفصل في المنازعات التي تعذر حلها أو التي تتجاوز قيمتها الحد القانوني.

الإطار القانوني للقضايا العمالية

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والذي عرّف في المادة (1) منازعات العمل الفردية بأنها كل خلاف ينشأ بين العامل وصاحب العمل ويتصل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما نظمت المادة (54) إجراءات نظر المنازعات العمالية، حيث ألزمت بتقديم الطلب أولًا إلى وزارة الموارد البشرية، وفي حال تعذر التسوية، تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مرفقًا بمذكرة توضح تفاصيل النزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

القرارات الوزارية المنظمة

القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2022 نظم إجراءات ومواعيد المنازعات العمالية، وألزم العامل في حال إحالة الشكوى إلى القضاء بـ:

قيد الدعوى خلال 14 يومًا من تاريخ الإحالة

عدم العمل لدى صاحب عمل آخر إلا بتصريح

إلغاء تصريح العمل خلال 14 يومًا من صدور الحكم النهائي

كما نص على إلغاء تصريح العمل بعد مرور 6 أشهر من إحالة الشكوى في حال توقف العامل عن العمل.

القرار الوزاري رقم (782) لسنة 2023 نص على أن تصدر الوزارة قرارًا نهائيًا في الحالات التالية:

إذا لم تتجاوز قيمة المطالبة 50,000 درهم

إذا تمت التسوية الودية بين الطرفين مهما كانت قيمة المطالبة

وفي حال تعذر التسوية وزادت قيمة المطالبة عن الحد، تتم الإحالة للقضاء.

الإعفاء من الرسوم القضائية

وفقًا للمادة (55) من قانون العمل، تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ إذا لم تتجاوز قيمة المطالبة 100,000 درهم.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

التعامل مع القضايا العمالية يتطلب خبرة قانونية دقيقة، حيث يقدّم المحامي المتخصص:

تقييمًا شاملًا للوضع القانوني

صياغة دقيقة للشكاوى والمذكرات

تمثيل قانوني أمام جهات التسوية والمحاكم

تفاوض احترافي لتحقيق أفضل النتائج

خدماتنا القانونية

يقدّم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات من خلال فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، متخصصين في القضايا: العمالية – المدنية – التجارية – الجزائية – قضايا المقاولات – الشيكات المرتجعة – تحصيل الديون.

المستشار القانوني: يوسف قنديل كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية، لنقدّم لك محتوى واضحًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية.

مستشارك القانوني هو أمانك المحاماة رسالة – والقانون حياة

📞 لا تتردد في التواصل معنا