منازعات الحيازة في القضاء المصري – شرح المادة 44 مكرراً وإجراءات التظلم
منازعات الحيازة من أكثر النزاعات شيوعًا في الواقع العملي، وقد نظم المشرع المصري إجراءات الفصل فيها بنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، محددًا دور النيابة العامة، والمحكمة المختصة بالتظلم، والفرق بين المنازعات المدنية والجنائية، مع بيان طبيعة القرار وآثاره.
يوسف قنديل
عرض صفحة الكاتبمنازعات الحيازة في القضاء المصري
تُعد منازعات الحيازة من أكثر المنازعات شيوعًا في الواقع العملي، سواء تعلقت بالأراضي الزراعية أو العقارات المبنية، لما لها من تأثير مباشر على الأمن والاستقرار.
وقد تدخل المشرع المصري لتنظيمها بنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية، محددًا دور النيابة العامة، والجهة القضائية المختصة بالتظلم، دون المساس بأصل الحق.
أولًا: ماهية منازعات الحيازة
منازعات الحيازة هي النزاعات التي تثور حول السيطرة المادية الفعلية على عقار أو منقول، دون بحث الملكية أو أصل الحق.
والحيازة الجديرة بالحماية هي الحيازة التي تتوافر فيها العناصر الآتية:
- حيازة ظاهرة
- حيازة هادئة
- حيازة مستمرة
ويكفي توافر هذه العناصر لتدخل النيابة العامة لحمايتها بإجراء وقتي، دون بحث سند الحيازة أو أحقية الحائز قانونًا.
ثانيًا: متى تصدر النيابة العامة قرارها في منازعات الحيازة؟
تنص المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات على أنه:
يجب على النيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا.
ويشترط لذلك:
- سماع أقوال أطراف النزاع
- إجراء التحقيقات اللازمة
- صدور القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
- إعلان ذوي الشأن بالقرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
ويهدف هذا القرار إلى تهدئة النزاع وحماية السكينة العامة دون الفصل في أصل الحق.
ثالثًا: المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة
يكون التظلم من قرار النيابة في منازعات الحيازة أمام:
القاضي المختص بالأمور المستعجلة
وذلك وفقًا للضوابط الآتية:
- يرفع التظلم بدعوى بالإجراءات المعتادة
- خلال ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان القرار
ويفصل القاضي في التظلم بحكم وقتي:
- بتأييد القرار
- أو بتعديله
- أو بإلغائه
كما يجوز له، بناءً على طلب المتظلم، وقف تنفيذ قرار النيابة مؤقتًا لحين الفصل في التظلم.
رابعًا: متى تكون منازعات الحيازة مدنية ومتى تكون جنائية؟
- تكون منازعة الحيازة مدنية إذا اقتصر النزاع على وضع اليد دون استعمال القوة أو ارتكاب فعل مجرّم.
- وتكون منازعة الحيازة جنائية إذا انطوت على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير، مثل:
- الدخول بالقوة
- تغيير الحيازة بالقهر
- التعرض المادي للحائز
ومع ذلك، فإن النيابة العامة تلتزم بإصدار قرارها في جميع الأحوال، سواء كان النزاع مدنيًا أو جنائيًا.
خامسًا: معيار التفرقة بين المنازعة المدنية والجنائية
لا يُلزم الخصوم بتكييف النزاع، ولا يُشترط على الشاكي تحديد ما إذا كانت المنازعة مدنية أو جنائية.
وإنما تختص النيابة العامة وحدها بتقدير طبيعة النزاع، ويكون معيار تدخلها هو:
- وجود حيازة فعلية
- واعتداء عليها
- بما يهدد الأمن أو يعكر السكينة العامة
ولا يجوز للنيابة بحث الملكية أو أصل الحق، لأن ذلك يخرج عن اختصاصها.
سادسًا: طبيعة قرار النيابة في منازعات الحيازة
قرار النيابة الصادر في منازعات الحيازة يتميز بالآتي:
- قرار وقتي
- مسبب
- واجب التنفيذ فورًا
- لا يخضع للتدرج الرئاسي داخل النيابة العامة
وبمجرد صدوره، تنتهي ولاية النيابة بشأن النزاع، ولا يجوز التظلم منه إلا أمام قاضي الأمور المستعجلة.
ويترتب على صدوره من غير مختص أو دون تسبيب كافٍ بطلانه بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
سابعًا: أثر قرار النيابة على الدعاوى المدنية والجنائية
لا يمنع قرار النيابة في منازعات الحيازة من:
- تحريك الدعوى الجنائية عند توافر أركان الجريمة
- أو رفع الدعوى المدنية بشأن الحيازة أو الملكية
إذ يظل القرار إجراءً وقتيًا لا يمس أصل الحق، وإنما يهدف إلى حفظ النظام العام ومنع تفاقم النزاع.
خاتمة
جاء تنظيم منازعات الحيازة في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات ليحقق سرعة الفصل وحماية الاستقرار، بمنح النيابة العامة سلطة التدخل العاجل، مع كفالة رقابة القضاء المستعجل، دون مساس بأصل الحق، تحقيقًا للأمن والسكينة العامة.
تحتاج استشارة بخصوص هذا الموضوع؟
فريق مركز قنديل يساعدك في فهم وضعك القانوني واتخاذ القرار الصحيح.