تصوير الغير دون إذن في القانون الإماراتي
تعرف على حكم تصوير الغير دون إذن في الإمارات، القوانين المنظمة، العقوبات المقررة، والاستثناءات القانونية المتعلقة بالتصوير.
يوسف قنديل
عرض صفحة الكاتبتصوير الغير دون إذن في دولة الإمارات
يُعد تصوير الغير أو التقاط صور لهم دون الحصول على موافقتهم انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ويُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، سواء تم التصوير بوسائل تقليدية أو باستخدام الهواتف الذكية ووسائل التقنية الحديثة.
ويهدف المشرّع الإماراتي من ذلك إلى حماية خصوصية الأفراد وصون كرامتهم ومنع إساءة استخدام الصور بأي شكل من الأشكال.
القوانين المنظمة لجريمة التصوير دون إذن
نظّم القانون الإماراتي هذه الجريمة بموجب عدة تشريعات، من أبرزها:
-
قانون العقوبات الإماراتي
- المواد 328 و329
-
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- المواد 2 و3
وتشمل هذه النصوص تجريم التصوير أو التسجيل أو النشر دون رضا صاحب الصورة.
العقوبات المقررة قانونًا
تفرض القوانين الإماراتية عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة تصوير الغير دون إذن، وتشمل:
الحبس
- قد تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات، بحسب جسامة الفعل والظروف المحيطة به.
الغرامة
- تصل الغرامة المالية إلى 500,000 درهم إماراتي، أو إحدى العقوبتين.
الترحيل
- يجوز للمحكمة الحكم بـ ترحيل الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة، إذا كان الجاني غير إماراتي.
الاستثناءات الواردة على جريمة التصوير
رغم صرامة الحماية القانونية، فقد أقر القانون بعض الاستثناءات المحدودة، من بينها:
الصور الرسمية
- الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو الخاصة، بشرط:
- وجود علم مسبق أو إشعار بوجود كاميرات تصوير.
الصور الإخبارية
- الصور المستخدمة لأغراض إخبارية أو صحفية، متى كانت:
- لا تمس الحياة الخاصة
- ولا تُستخدم بقصد التشهير أو الإضرار بالأشخاص
أهمية الحصول على الإذن قبل التصوير
أكدت التشريعات الإماراتية أن الأصل في التصوير هو الحصول على موافقة صريحة من الشخص محل التصوير، ويُعد ذلك ضمانًا قانونيًا لتفادي المساءلة الجنائية.
تواصل معنا
إذا كنت ضحية لتصوير دون إذن، أو تواجه اتهامًا في جريمة تتعلق بالتصوير أو انتهاك الخصوصية،
يقدّم مركز قنديل للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في القضايا الجزائية وجرائم تقنية المعلومات، وتمثيلك أمام الجهات القضائية المختصة.
احجز استشارة قانونية الآن
المستشار القانوني: يوسف قنديل
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتوضيح الحقوق والالتزامات القانونية.
إعداد: المستشار القانوني / يوسف قنديل
نُقدّم خدماتنا القانونية المتكاملة للأفراد والشركات عبر فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، مختصين في القضايا الجزائية، والمدنية، والتجارية، والعمالية، وجرائم الاعتداء على الخصوصية.
مستشارك القانوني هو أمانك
المحاماة رسالة – والقانون حياة
تحتاج استشارة بخصوص هذا الموضوع؟
فريق مركز قنديل يساعدك في فهم وضعك القانوني واتخاذ القرار الصحيح.