يوسف قنديل للاستشارات القانونية

انتهاك حرمة الحياة الخاصة في دولة الإمارات

يُعد انتهاك حرمة الحياة الخاصة في دولة الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون، لما تمثله من اعتداء مباشر على خصوصية الأفراد وكرامتهم، سواء وقعت بوسائل تقليدية أو عبر الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة.

وقد حرص المشرّع الإماراتي على توفير حماية قانونية صارمة للحياة الخاصة، لما لها من أهمية في استقرار المجتمع وصون الحقوق الشخصية.

صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تشمل جرائم انتهاك الخصوصية عدة صور، من أبرزها:

1- التجسس

مراقبة أو تسجيل المكالمات الهاتفية أو المراسلات الخاصة، أو تتبع الأشخاص دون إذن قانوني.

2- التنصت

الاستماع أو تسجيل المكالمات أو الاجتماعات الخاصة دون علم أو موافقة أصحابها.

3- الاختراق الإلكتروني

اختراق الحسابات الإلكترونية، أو الهواتف، أو الأجهزة الخاصة، أو البريد الإلكتروني دون إذن من صاحبها.

4- الابتزاز

تهديد المجني عليه بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو خاصة، بقصد الإضرار به أو تحقيق منفعة غير مشروعة.

العقوبات المقررة قانونًا

فرض القانون الإماراتي عقوبات رادعة على جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتشمل:

الحبس

قد تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات، بحسب جسامة الفعل والوسيلة المستخدمة.

الغرامة

تصل الغرامة المالية إلى 500,000 درهم إماراتي، أو إحدى العقوبتين.

الترحيل

يجوز للمحكمة الحكم بـ ترحيل الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة، إذا كان الجاني غير إماراتي.

القوانين المنظمة لجرائم انتهاك الخصوصية

تُنظم هذه الجرائم في دولة الإمارات بموجب عدة تشريعات، من أهمها:

قانون العقوبات الإماراتي
- المواد 328 و329
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
- المواد 2 و3

وتشدد هذه القوانين على تجريم أي اعتداء على الحياة الخاصة، سواء تم بوسائل تقليدية أو إلكترونية.

أهمية احترام الخصوصية

أكد المشرّع الإماراتي أن حماية الحياة الخاصة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي ومجتمعي، ويُعد احترام خصوصية الآخرين من أسس التعامل السليم داخل المجتمع.

تواصل معنا

إذا كنت ضحية لانتهاك خصوصيتك، أو تواجه اتهامًا يتعلق بجرائم الحياة الخاصة أو الجرائم الإلكترونية،
يقدّم مركز قنديل للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في القضايا الجزائية وجرائم تقنية المعلومات، وتمثيلك أمام الجهات القضائية المختصة.

احجز استشارة قانونية الآن

المستشار القانوني: يوسف قنديل
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بخبرة قانونية عميقة وقدرة على تبسيط التشريعات وتوضيح الحقوق والالتزامات القانونية.

إعداد: المستشار القانوني / يوسف قنديل

نُقدّم خدماتنا القانونية المتكاملة للأفراد والشركات عبر فريق من أفضل المستشارين القانونيين في دولة الإمارات، مختصين في القضايا الجزائية، والمدنية، والتجارية، والعمالية، وقضايا الجرائم الإلكترونية.

مستشارك القانوني هو أمانك
المحاماة رسالة – والقانون حياة